|
بغداد ، ايرنا : ۱۰ اسفند۱۳۸۲ برابر با ۲۹
فوريه ۲۰۰۴
"محمود عثمان " عضو شوراي حکومتي عراق گفت : شوراي حکومتي روز يکشنبه در
آخرين نشست خود، اصل فدراليته را بر مبناي تقسيم جغرافيايي پذيرفت .
عثمان شامگاه يکشنبه درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود :
براساس اين اصل که در قانون اساسي دوره انتقالي مصوب شده است ، منطقه
کردستان عراق به صورت فدرال اداره مي شود.
وي که خود از کردتبارهاي عضو شوراي حکومتي عراق است ، گفت : اين قانون
اجازه مي دهد که مناطق کردستان عراق براساس قوانين اداري سابق خود اداره
شود.
وي افزود : مناطق کردستان عراق شامل دو قسمت سليمانيه که توسط حزب
"اتحاديه ميهني " به رهبري "جلال طالباني " و "اربيل" و "دهوک " توسط حزب
"دمکرات " عراق به رهبري "مسعود بارزاني " اداره خواهد شد.
عثمان همچنين از موافقت و اتفاق نظرهاي تازه شوراي حکومتي درخصوص دين
رسمي کشور خبر داد.
وي تصريح کرد : براين اساس اعضاي شوراي حکومتي موافقت کردند که مبدا تشرع
و قانونگذاري دين اسلام باشد و با احترام به تمامي اديان آسماني موجود در
عراق ، دين رسمي کشور اسلام خواهد بود.
اين عضو شوراي حکومتي گفت که در مورد دين رسمي کشور۹۷ درصد اعضا با اين
بند موافقت کردند و تصريح شد که با احترام به تمامي اديان آسماني ، دين
اسلام ، دين رسمي کشور باشد.
موضوع فدراليته و مبناي قانونگذاري در ماه هاي اخير از نقاط اختلاف بين
اعضاي شورا و حتي شوراي حکومتي با تشکيلات ائتلاف بوده است .
محمود عثمان گفت : از ديگر توافق هاي صورت گرفته ، مساله گروه هاي شبه
نظامي
کرد موسوم به "پيشمرگه " بوده است .
وي تصريح کرد، براساس توافق انجام گرفته سربازان پيشمرگه ساختار ارتش عراق
را تشکيل خواهند داد و از تماميت ارضي عراق درمرزهاي اين کشور دفاع کند.
شوراي حکومت پيش تر اعلام کرده بود که اعلام قانون اساسي دوره انتقالي
عراق به پس از عاشوراي حسيني موکول شده است .
۱۳۴۸ / ۲۲۲
|