راديو صداي آلمان - وزراي امور خارجه
ايران، تركمنستان، جمهوري آذربايجان و قزاقستان به منظور شركت در نشست
كشورهاي ساحلي درياي خزر امروز دوشنبه وارد مسكو، پايتخت روسيه، شده
اند. قرار است جلسه ي وزراي امور خارجه ي كشورهاي ساحلي فردا ۱۸
فروردين برگزار شد. اين چهارمين بار است كه از زمان فروپاشي اتحاد
شوروي، وزراي خارجه كشورهاي منطقه خزر به صورت پنج جانبه و براي موضوع
مشخص درياي خزر با يكديگر ملاقات مي كنند.
در همين حال به گفته نماينده ويژه رييس جمهوري روسيه در امور درياي
خزر، هياتهاي بلندپايه ي كشورهاي ساحلي امروز مذاكراتي را بصورت
دوجانبه با يكديگر برگزار خواهند كرد. از سوي ديگر رسانه هاي خبري و
مطبوعات چاپ مسكو بخش قابل توجهي از مطالب خود را به بررسي مشكلات
تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و آينده ي آن اختصاص داده اند. از جمله
روزنامه معتبر «نيزاوي سي مايا» به اين نكته اشاره مي كند كه تركمنستان
نزديكترين مواضع را به ايران در بين كشورهاي ساحلي درياي خزر دارد. اما
اطميناني درباره ي اينكه آنها به اين نزديكي ادامه دهند، وجود ندارد.
اين در حالي ست كه تركمنها در مورد تعيين محدوديت حاكميت و مالكيت خود
با جمهوري آذربايجان مشكلات اساسي دارند، زيرا در محدوده ي فرضي براي
مرزهاي دو كشور حوزه ي نفتي مهمي وجود دارد كه عشق آباد و باكو داراي
چالشهاي سنتي برسر مالكيت آن هستند. تركمنستان همچنين بايد در منطقه اي
كه اميد دستيابي به گاز در آن بيشتر است تا نفت، مشكلات مرزي خود را با
قزاقستان حل و فص نمايد. اين نشريه در ادامه و در خصوص ايران مي نويسد:
تركمنستان تا قبل از اجلاس سال ۲۰۰۲ ميلادي كه در عشق آباد برگزار شد
مواضع نزديكي با اين كشور داشت، اما اكنون صرفنظر از تغيير موضع آنها
بايد به يك مشكل احتمالي در روابط آتي تهران و عشق آباد توجه كرد.
اين مشكل از آنجا بروز خواهد كرد كه ايران ٪۲۰ درصد را حق و سهم طبيعي
خود در صورت تقسيم درياي خزر مي داند و چنين امري به معناي چالش ايران،
تركمنستان و جمهوري آذربايجان خواهد بود. چرا كه اضافه شدن سهم هريك در
جنوب خزر مي تواند به معناي كم شدن و كاهش سهم ديگري باشد. روزنامه ي
«ورميا نووستي» نيز با اشاره به اختلافات موجود ميان ايران، تركمنستان
و جمهوري آذربايجان خاطرنشان مي كند كه با توجه به اختلاف بر سر مسئله
ي تعيين حاكميت حوزه ي نفتي البرز، جمهوري آذربايجان تلاش نمود تا
اختلافات خود را با روسيه در مناطق شمالي خزر حل و فصل كند. اتخاذ اين
تاكتيك از سوي باكو به منظور بهره گيري از توافق با روسيه براي تحت
فشار قراردادن تهران و عشق آباد صورت گرفته است. به عقيده ي اين
روزنامه در اين ميان قزاقستان به دليل سواحل گسترده اي كه در خزر دارد
چندان از تقسيم به شعبات ملي ضرر نمي كند.
قزاقستان در تقسيم احتمالي درياي خزر به سهمي بيش از ٪۳۰ درصد دست
خواهد يافت. اين كشور همانند ساير كشورهاي درياي خزر اقدامات يكجانبه
خود را در بهره برداري از منابع اين دريا موكول به تكميل رژيم حقوقي
درياي خزر ننموده است و شركتهاي بين المللي نظير شركت نفتي شورون
امريكا براي بهره برداري از منابع نفت و گاز خود در منطقه بويژه حوزه ي
عظيم تنگيز دعوت نموده است. اين در حالي ست كه نماينده ي رييس جمهوري
روسيه در امور درياي خزر با اشاره به اختلاف نظرهاي موجود بين كشورهاي
ساحلي، امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران و در يك جمع بندي كلي گفت:
كشورهاي ساحلي نه تنها درباره ي استفاده از بستر، بلكه نحوه ي استفاده
از سطح، حفظ منابع زنده، تعيين مرزها و مسايل امنيتي اين دريا اختلاف
نظر دارند.
وي همچنين افزود علاوه بر اين مسئله تردد ناوهاي جنگي در خزر هنوز مورد
اختلاف كشورهاي ساحلي ست و انتظار مي رود كه اين مسايل در اجلاس فرداي
وزيران امور خارجه ي ۵ كشور حوزه ي درياي خزر مورد بحث و بررسي قرار
گيرد.