به نام آزادي و آزادگي
حضور ملت ايران و رياست قوه قضائيه : آيت الله هاشمي شاهرودي
" سلام " يك روزنامه نگار آزاد و مستقل را از زندان بپذيريد !
اين سومين نامه " سرگشاده " اين روزنامه نگار آزاد و مستقل از زندان
تبريز است كه نمي دانم ، آيا به دست شما ملت ايران و رئيس قوه قضائيه
خواهد رسيد يا هم چون نامه سرگشاده دوم كج راهه خواهد رفت كه خطاب به
رياست دادگستري استان آذربايجان شرقي نوشته بودم و به مسئولان زندان
داده بودم تا به گفته خودشان از نوشته هايم بي خبر نباشند . از زماني
كه آن را نوشته ام ، اعضاي خانواده ام ، براي گرفتن آن ، هر روز به
زندان مراجعه مي كنند . خود من بارها به نگهبانان بند بهداري پيام داده
و يكي دو بار هم به دفتر " حفاظت " زندان مراجعه كرده ام اما هنوز آن
نامه ، هم چون " دفتر يادداشتهاي پراكنده زندان " من از راهرو تنگ و
تاريك " سانسور " زندان عبور نكرده است . ( اكنون 16 / 2 / 1383 )
راستش را بخواهيد ، وقتي متن بخشنامه جديد پانزده ماده اي رياست قوه
قضائيه را در روزنامه ها خواندم ، خيلي خوشحال شدم :
1 - بسياري از واقعيت هايي را كه كتمان مي شد ، بعد از سالها ، پذيرفته
ايد و اين قدمي به سمت اصلاح است و بايد عمق يابد . خسته نباشيد !
2 – تنها صدور دستور و بخشنامه ، كفايت نمي كند . بايد قانون شكنان تحت
عنوان و زير پرچم قانون را به اشد مجازات رساند تا احترام به قانون در
ميان قضات ،پليس و نيروهاي امنيتي عمق يافته و ريشه بدواند و اگر نه ،
قانون اساسي از سالها قبل اغلب اين موارد را داشت اما همه را زير پا
گذاشته بودند .
3 – اگر بازداشت ، ضبط اموال ، بازجويي ها ، زندان ، محاكمه هاي خلاف
نص صريح قانون ، نقض احكامي كه به نفع زندانيان است و ... ما فعالان
سياسي ، روزنامه نگاران و اصلاح طلبان ، تنها يك نتيجه عملي داشته باشد
، - اجراي عملي آن بخشنامه – مايه مباهات ما خواهد بود و تحمل اين همه
شكنجه هاي جسمي و رواني ،را بر ما آسان مي سازد چرا كه نتيجه مثبتي را
به پيشگاه ملت ايران تقديم كرده ايم .
4 – صدور اين بخشنامه از طرف شما ، قدم مهمي است و من خوشحالي خود و
تعدادي از زندانيان را به شما مي رسانم اما يادآوري مي شوم كه بسياري
از زندانيان ، اين اقدام را " باور " نكردند و آن را " دستوري موقتي و
مقطعي " ناميدند كه به زودي به فراموشي سپرده خواهد شد . مثل بسياري از
مواد قانون اساسي و قوانين عادي .
در اينجا لازم مي دانم از جريانهايي كه در روزهاي اخير به دست آمده است
، برايتان بنويسم و مايلم شما اين جريانات را " مشت نمونه خروار "
بپنداريد . تازه ، به خاطر شغل و حرفه من ، بازجويان ، قاضي ها ، رياست
دادگستري آذربايجان شرقي ، دادگاه تجديد نظر ، مسئولان زندان ، بسيار
محترمانه با من ، رفتار كرده اند . اين در حالي است كه اغلب زندانيان و
دستگير شدگان ، از حداقل اطلاعات لازم از حقوق يك ايراني ، بي خبرند و
در آرزوي برخوردي همسان با من در همه مراحل و از طرف همه مقامها با
خودشان ، هستند .
در اينجا به موارد قانون شكني در رسيدگي به اتهامات خودم و ادامه غير
قانوني بازداشتم را به اطلاع ملت ايران و شما مي رسانم و خواهان همت
شما براي جلوگيري از وقوع اين نوع بي قانوني ها هستم :
الف – با وجود گذشت حدود چهار ماه از دستگيري ، بازداشت و محاكمه من ،
هنوز متوجه نشده ام كه قاضي دادگاه انقلاب ، با مشاهده كدام دلايل و
مدارك ، دستور بازداشت و ضبط اموال و مدارك مرا صادر كرده است ؟ گرچه
حدود 30 ساعت بعد از دستگيريم ، به قاضي گفته بودم كه آيا كوچكترين سند
و دليلي از طرف اداره اطلاعات مبني بر جاسوسي و ديگر اتهامات من براي
صدور دستور دستگيري به قاضي ارائه شده است ؟ در طول بررسي هاي بعدي ،
براي قاضي هم مستدل شد كه ادعاي اداره اطلاعات از بيخ و بن ،واهي بوده
است . و او به خطا رفته كه ادعاي صرف آن اداره را بدون دليل و مدرك
پذيرفته است .
ب – آيا ادعاي صرف و بدون دليل و مدرك ، قابل قبول دادگاه هاي داخلي و
بين المللي ، نيروهاي ضابط قوه قضائيه ن مي تواند قانع كننده قاضي
دادگاه براي صدور دستگيري ، بازداشت موقت و تمديد چند باره آن ،
بازداشت در سلول انفرادي و بازجويي هاي بي ربط به اتهامات باشد ؟ اگر
بعد از محاكمات معلوم شد كه نيروهاي ضابط دادگستري ، دروغ گفته اند و
صحنه سازي كرده اند ، چه كسي غرامت جسمي – رواني ، مادي ، اجتماعي ،
خانوادگي ، شغلي ، آبرويي وارد آمده بر بازداشتي محاسبه و خواهد پرداخت
؟ قاضي يا نيروهاي ضابط دادگستري ؟ ( با توجه به نص قانون )
ج – آيا قاضي مي تواند به صرف ادعاي نيروي انتظامي – امنيتي ، دستور
دستگيري ، بازداشت و بازجويي را صادر كند ؟ آيا نبايد ابتدا اتهامات را
بررسي كرده و بعد، نيروهاي ضابط را براي تحقيق در آن مورد ، وارد سازد
؟ يا مثل قاضي شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز ، به بازجويان اين فرصت را
فراهم مي كند كه در فرصت نامحدود ، به دنبال يافتن اتهامات و جرمهايي
باشند كه براي آن دستگير نكرده اند ؟ در مورد من چنين بود . يعني ادعاي
بدون دليل نيروهاي امنيتي ، تسليم قاضي به خواست آن نيروها ، اجازه به
آن نيروها براي كشف اتهامات جديد از من در طول بازجويي ، بازجويي از
مسائلي كه هيچ ربطي به اتهامات اوليه نداشت و ... از اين موارد بود .
د – جاي تشكر است كه بعد از انتقال من به زندان تبريز و تقديم پرونده
من به قاضي دادگاه ، قاضي با عدم مشاهده دليلي بر تعدادي از ادعاهاي
اداره كل اطلاعات ، آنها را از طرح در جلسه دادگاه حذف كرده و حكم
تبرئه مرا صادر كرد اما قاضي كه در قبال اقدام انجام داده خود قرار
گرفته و ماهها مرا زنداني كرده بود ، نمي توانست ، بدون محكوم كردن من
، رسيدگي به پرونده را مختومه اعلام كند . چرا كه " جاهل " جلوه ميكرد
كه چگونه ، در ابتدا و به هنگام در خواست اداره اطلاعات در پي مشاهده
دلايل آن اداره نبوده و متهم را به صرف ادعاي آن اداره ، روانه زندان
نكرده است . فقط ، به همين دليل ، در دو مورد مرا محكوم كرده است .
ه – از آنجايي كه من روزنامه نگار هستم و اتهامات منتسب به من ، بايد
در اينم حيطه جاري باشد كه به واسطه شغلم ، به من نسبت داده شده است ،
بايد به اين اتهامات در دادگاه مطبوعات رسيدگي مي شد . حتي اگر رسيدگي
به آنها در حوزه عمل قانوني دادگاه انقلاب هم بود ، بايد هيات منصفه
حضور پيدا مي كرد ولي چنين نشد .
ط – قاضي محترم از ارائه هر گونه دليل ، سند و مدرك از گفتار يا نوشتار
من در طول رسيدگي به اتهام من ، خودداري كرد و فقط " تيتر " اتهامات را
قرائت كرد : من و وكلاي ارجمندم هم ، به دفاع از اتهام " كلي " وارده ،
پرداختيم . مثلا َ قاضي دادگاه ، يك خبر يا جمله يا كلمه اي از نوشته
ها يا گفتار من در صحن دادگاه ارائه نداد تا اتهام " تبليغ گسترده عليه
نظام " و يا " توهين به رهبري " را اثبات كند . آيا چنين جلسه رسيدگي
به اتهامات ، قانوني است ؟ و حكم صادره بر اساس چنين محاكمه اي ، مي
توان ناخذ باشد ؟
ي – آيا پيدا نكردن دليلي براي اثبات ادعا از طرف قاضي ، نبايد منجربه
صدور راي برائت گردد ؟ چرا در مورد پرونده من چنين نشده است ؟ و بدون
اينكه دليلي براي توهين ، اقامه كنند ، يك سال زندان به من داده اند ؟
آيا مخابره اخبار رخ داده در كشور و جامعه ، مثل زلزله بم ، حادثه
گروگانگيري در شركت " جرنگ " تبريز و كشته شدن گروگانگير و گروگان ها ،
اجتماع صد هزار نفري ( كمتر يا بيشتر ، در سالهاي مختلف ) مردم
آذربايجان در قلعه بابك ، اعتصاب كارگران كارخانه ها ، جنگ قدرت در
شوراي شهر و ... تبليغ عليه نظام است ؟ يا انشا و نوشتن عقايد شخصي در
مورد مسائل جاري كشور ، "تبليغ" به حساب مي آيد ؟ آيا شما هم قانون را
زير پا مي گذاريد و انتشار اخبار و عقايد شخصي كه بر خواسته از حقوق
اجتماعي قانوني امثال من است را از ما سلب مي كنيد و با اشاره چشم و
ابرو ، حكم صادره و رفتار خلاف قانون قاضي را تاييد مي فرماييد ؟
ح – قاضي مرا محاكمه كرده و حكم خود درباره " قرار بازداشت موقت " من
را در همان تاريخ ( 26 / 1 / 1383 ) نقض كرده است و دستور داده تا با
توديع يك وثيقه چهل ميليون توماني ، از زندان آزاد شوم ولي از آن تاريخ
تاكنون ، پرونده يا در دست رئيس دادگستري استان آذربايجان شرقي ؛ آقاي
ناصري بوده يا در اختيار دادگاه تجديد نظر و عملا از اجراي آن حكم ،
خودداري كرده اند و بدين گونه بر تداوم " بازداشت موقت " من ، مهر
تاييد گزارده اند . آيا اين اقدام رئيس حوزه قضاييه ( آقاي ناصري ) و
دادگاه تجديد نظر در ناديده گرفتن آزادي من با وثيقه ، قانوني است ؟
اگر نيست ، آيا براي مجازات متخلفان ، قانوني وجود دارد ؟
و – در زمان دستگيري ، در حكم بازداشت موقت من ، در طول بازجويي در
سلول انفرادي ، مدتي كه در زندان تبريز و بهداري آن بستري بودم ، نه من
و نه وكلاي شريفم از شاكي اي با نام " رئيس حوزه قضايي " يا آقاي ناصري
، بي خبر بوديم و در همه مراحل ، شاكي من اداره اطلاعات بود . چگونه
ممكن است كه در حكم صادره ، جناب آقاي ناصري به عنوان مدعي العموم ،
طرف دعوا و شاكي من ، جلوه گرشود ؟ آيا او كه اكنون شاكي من است ، حق
دارد و مي تواند ، بدون اجراي دستور قاضي دادگاه بدوي در نقض " قرار
موقت بازداشت " من ، پرونده مرا 12 – 13 روز در دفتر خود نگهداشته و
همه صفحات پرونده مرا مطالعه كند ؟ در حالي كه شخص من ، تاكنون بك صفحه
از پرونده ام را نديده ام ؟ ( جز آن صفحه هايي كه از من بازجويي شده
است . ) آيا منظور از برابري شاكي و مشتكي ، اين است ؟
س – اين وضع در حالي ادامه داشت و دارد كه من به سختي بيمار بودم و رنج
مي كشيدم . علي - الاصول ، قاضي و دادگستري هم بايد سلامت و آسايش مرا
به عنوان يك زنداني ( در درجه اول ) و به عنوان يك بيمار ( در درجه دوم
) تامين و تضمين مي كردند ولي هنوز هم در بهداري زندان از آب گرم لازم
بي نصيب هستم و در اين شبهاي سرد ( درجه حرارت اتاق به كمتر از 10 درجه
مي رسد )، اتاق را با گرماي نفسهايمان ، گرم مي كنيم .
ش – قانون به زنداني اجازه داده است كه هر چه مي خواهد بنويسد . زندان
هم ، طبق قانون سازمان زندانها و ... حق دارد در دو مورد ( " توهين " و
" افترا " ) نامه ها و نوشته هاي زندانيان را سانسور كند ولي متاسفانه
، نامه سرگشاده من ، خطاب به آقاي ناصري ، هنوز از زندان خارج نشده است
. ( تا 16 / 2 / 1383 )
ص – آيا زندان مي تواند و حق قانوني دارد كه اجازه ندهد خاطرات زنداني
، از زندان خارج شود و مقامات زندان ، خاطرات و يادداشتهاي سياسي –
اجتماعي زنداني را ضبط كرده و به او باز پس ندهند؟ آيا اين مسئولان ،
نگران هستند كه واقعيت هاي تلخ داخل زندان ، به بيرون درز نكند و آبروي
زندان باني آنها ، به هدر برود ؟ آيا بهتر نيست كه به حق زندانيان براي
نوشتن آزادانه خاطره و همراه داشتن آن يا ارسال آن به خانواده يا
دوستان ، ضمن دستوري ، تاكيد بفرماييد و امر كنيد تا دفتر " يادداشتهاي
پراكنده زندان " مرا هم به اينجانب مسترد دارند .
ياد آوري مي كنم كه رئيس حفاظت زندان مركزي تبريز ؛ آقاي " آقايي " آن
را خوانده و بي اشكال يافته بود . او تنها دو ايراد جزئي عقيدتي و ادبي
به آن وارد كرده بود كه مسئوليت هر دو هم با من است اما براي " محكم
كاري " ، دفتر مرا به بخش حفاظت اداره كل زندانهاي تبريز ؛ آقاي ياري
داده است و اين آقا هم تصميم گرفته است ( به گفته آقاي آقايي ) تا آن
دفتر را به من باز پس ندهد و در اداره كل ، نگهداري كند . آيا اين حق
قانوني او است يا با اعمال سليقه شخصي ، مي خواهد از قدرت خود استفاده
كرده و حق مسلم يك زنداني در نوشتن يادداشت و خاطره در زندان را از او
سلب كند ؟
ط – نه تنها پزشكان و متخصصان خود زندان ، بلكه پزشكان سازمان پزشكي
قانوني هم مرا معاينه كرده و رژيم غذايي خاص ، ميوه و سبزيجات ، اتاق
گرم ، آب گرم و ... را لازمه مداواي من اعلام كرده اند ولي نميدانم چرا
تاكنون آن دستور از طرف دادگستري و زندان تبريز ناديده گرفته شده است ؟
حتي خانواده من ، سبزيجات و ميوه لازم را از بيرون خريداري كرده و به
زندان آورده اند اما زندان از تحويل گرفتن آنها ، خودداري كرده است .
آيا اگر دادگستري و زندان نمي تواند از عهده نگهداري يك زنداني ( بر
حسب نظر متخصصان ) بر آيد ، نبايد او را آزاد كنند تا خود به مداوايش
بپردازد ؟ در پايان ، دوباره به شما درود فرستم . شجاعت شما را در صدور
بخشنامه 15 ماده اي مي ستايم و از حضورتان در خواست مي كنم ، نسبت به
حفظ و رعايت حقوق فعالان سياسي ، مطبوعاتي و زندانيان در همه مراحل
آزادي در اجتماع ، در بازداشت ، در بازجويي ، در زندان ، در محاكمه ،
در صدور حكم ، تفسير و در اجراي حكم به نفع زنداني يا متهم ، اقدام
فرماييد و دستورات مقتضي ، صادر فرماييد .
در مورد رسيدگي به موارد مطروحه در اين نامه سرگشاده هم ، از شما ملت
ايران و رياست قوه قضاييه در خواست توجه و قضاوت مي كنم .
با درود به آزادي
با درود به آزادگي
با درود و سلام به آزادگان
انصافعلي هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل – زندان تبريز
12 / 2 / 1383
ضميمه نامه سرگشاده به ملت ايران و آيت الله
هاشمي شاهرودي
نمي دانم ، مي دانيد يا نمي دانيد ، مي خواهيد باور بفرماييد يا نمي
خواهيد ولي يادآوري مي كنم حكم قاضي الزام آور است . به خصوص اگر خطاب
به سازمانها و نهادهاي ضابط قوه قضائيه باشد ، الزام به اجراي دستور
قاضي ، واجب تر است اما متاسفانه ، حكم قاضي در مورد متهمان ، دستگيري
آنان ، بازداشت ، اعتراف گيري و زنداني كردن آنان از طرف پليس و
نيروهاي امنيتي ، نافذ است اما خود پليس و سازمانها امنيتي تن به اجراي
حكم قاضي نمي دهند .
من در كمتر از يك سال گذشته ، دو بار دستگير شده ام : بار اول توسط
لباس شخصي هاي پليس و بار دوم توسط اداره كل اطلاعات استان آذربايجان
شرقي . در هر دو بار مقداري از وسايل و مدارك مرا ضبط كرده اند بعد از
آزادي به قيد وثيقه و محاكمه در دادگاه ، قاضي حكم صادر كرده تا لباس
شخصي پليس و اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي آن اسناد ، مدارك و
وسايلم را به من بازگردانند اما از خرداد 82 تاكنون ، هنوز پليس لباس
شخصي و اداره كل اطلاعات ، ( با وجود دستور قاضي ) اسناد و مدارك و
لوازم را تحويل نداده اند و آنچه تحويل داده اند با تاخير در اجراي حكم
قاضي بوده ( پليس لباس شخصي ماهها حكم را ناديده گرفته است ) .
اين تخلف آشكار از دستور قاضي و بي توجهي به حكم صادره ، تنها به پليس
مربوط نيست ، بلكه اداره كل اطلاعات استان هم ، به حكم قاضي دادگاه
انقلاب ، محلي از اعراب نگذاشته و تنها از انبوه اسناد گزارشات ، خبرها
، مدارك بانكي ، دانشگاهي ، پاسپورت ، شناسنامه ، كارتهاي شناسايي و
... تنها كامپيوتر و دستگاه موبايل مرا پس داده است .
آيا حكم قضات شما فقط در مورد متهمان بي قدرت و مطيع قانون ، نافذ است
؟ و مراكز قدرت مي توانند دستور قاضي را به هيچ انگاريد ؟ و يادآور آن
جك و طنز تلخ " گفتگوي پسر پاسبان و پسر قانونگذار " باشند .
انصافعلي هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل – زندان تبريز
20/ 2 / 1383
|